سالهاست پروژههای کلانی مانند قطار سریعالسیر مشهد-تهران چندین بار در صدر وعدهها و برنامههای توسعهای قرار گرفته و هر خبر تازهای درباره آنها به سرعت به تیتر نخست رسانهها تبدیل میشود.
در چند روز گذشته خبر تصویب پروژه قطار سریعالسیر مشهد-تهران در شورای اقتصاد با توجه به نقش حیاتی آن به عنوان یکی از زیرساختهای راهبردی برای تقویت اقتصاد شرق کشور، تسهیل جابهجایی مسافر و کالا، به سرعت به تیتر یک رسانهها به ویژه رسانههای استانی تبدیل شد.
همزمانی تصویب این پروژه در شورای اقتصاد و بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ در مجلس شورای اسلامی که در ردیفی با عنوان «برقی کردن راه آهن مشهد-تهران و مطالعه احداث قطار سریع السیر» تنها مبلغ یک میلیون تومان برای این دو پروژه قید شده، این پرسش را مطرح میکند که با وجود اینکه پروژه قطار سریعالسیر مشهد-تهران برچسب اولویت ملی را هم به دوش میکشد، سرنوشت تأمین بودجه آن به ویژه در بررسیهای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی چگونه بوده است.
قطار سریعالسیر مشهد-تهران همچنان در مسیر اجرا
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار ما به تشریح وضعیت بودجه پروژه قطار سریعالسیر مشهد-تهران پرداخت و گفت: رقمی که در لایحه بودجه سال آینده برای این پروژه درج شده، صرفاً یک میلیون تومان است که فقط برای حفظ ردیف بودجه آورده شده تا حذف نشود و در عمل اعتبار اجرایی برای آن در بودجه عمومی پیشبینی نشده است.
علیاصغر نخعیراد با اشاره به تصویب این طرح در شورای اقتصاد ادامه داد: این پروژه به تازگی در شورای اقتصاد تصویب شده و با توجه به همین مصوبه، روند تأمین مالی آن باید از مسیرهای مربوط دنبال شود. بودجه این مدل پروژهها معمولاً جدا از بودجه عمومی و از محلهای خاص مانند فروش نفت تأمین میشود. بعضی سالها این اعتبارات را در بودجه میآورند و برخی سالها، مثل امسال در جدولهای بودجه درج نمیشود. این موضوع در حال پیگیری است تا مشخص شود دقیقاً از چه محلی برای این پروژه اعتبار دیده شده و ما نمایندگان در حال بررسی هستیم تا مطمئن شویم از آن محلهای اعلامی، بودجهای برای این طرح در نظر گرفته شده باشد.
این عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درباره شیوههای احتمالی تأمین مالی توضیح داد: تأمین مالی میتواند به صورت فاینانس خارجی باشد یا از ظرفیتهای داخلی استفاده شود و این امکان وجود دارد که اجرای پروژه بهصورت داخلی و توسط مجموعههایی مانند قرارگاهها انجام شود. یکی دیگر از مسیرهای تأمین اعتبار میتواند صندوق توسعه ملی باشد و در این باره پیگیریها ادامه دارد. کارهایی انجام شده؛ اما برای اینکه فعالیت و پیشرفت پروژه افزایش پیدا کند، به تزریق بودجه نیاز دارد.
از تصویب در شورای اقتصاد تا نبود برنامه عملیاتی
دیگر نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتوگو با خبرنگار ما عنوان کرد: در نظر گرفتن فقط یک میلیون تومان برای پروژه قطار سریعالسیر مشهد-تهران عملاً عددی نزدیک به صفر است و با وجود تصویب پروژه در شورای اقتصاد، در اعتبارات لایحه بودجه رقم قابل توجهی برای آن لحاظ نشده ضمن آنکه اصرار نمایندگان استان برای اجرای این قطار سریعالسیر موجب شد موضوع در شورای اقتصاد تصویب شود.
احسان عظیمیراد درباره علت پایین بودن عدد در نظر گرفته شده توضیح داد: به نظر میرسد دولت فعلاً برنامه عملیاتی مشخصی برای ساخت این مسیر ندارد. معمولاً پس از تصویب پروژه در شورای اقتصاد، نخستین اقدام مطالعاتمحور است و مطالعات نیاز به هزینه دارد؛ اما ضرورتی نداشته که عدد مستقلی برای آن در لایحه بودجه درج شود؛ تأمین هزینه مطالعات از منابع داخلی وزارت راه و شهرسازی صورت میگیرد و مدت پیشبینی شده برای این مطالعات حدود ۹ ماه تا یک سال است.
وی درباره شیوههای تأمین مالی اجرای پروژه نیز گفت: قطار سریعالسیر مشهد-تهران میتواند از طریق فاینانس خارجی، مشارکت بانکها در قالب ماده ۵۶، منابع نفتی یا صندوق توسعه ملی تأمین مالی شود، ضمن آنکه در سفر رئیسجمهور به چین، موضوع مشارکت چین در ساخت این پروژه مطرح شده و با توجه به هزینهبر بودن طرح، فاینانس خارجی میتواند گزینه جدیتری باشد؛ به ویژه اگر ساختار مناسبی برای مشارکت و ثبات در همکاری طرف چینی ایجاد شود و پروژههای ریلی مشهد؛ از جمله قطارهای برقی و سریعالسیر، باید در اولویت وزارت راه و شهرسازی برای ساخت و تحقق قرار بگیرند.
قطار سریعالسیر مشهد-تهران در دل منابع بودجهای کریدورها
دیگر نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به پرسش خبرنگار ما اظهار کرد: آن یک میلیون تومان یک عدد محاسباتی بوده و اعتبار اصلی در بخش کریدورها پیشبینی شده است. عدد کلی این بخش ۲میلیارد و ۱۰۰میلیون دلار از محل برداشت از صندوق توسعه ملی است و قطار سریعالسیر مشهد-تهران هم در دل همان اعتبار قرار دارد.
سید احسان قاضیزاده هاشمی ادامه داد: این اعتبار در قالب کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب تعریف شده و فقط محدود به مسیر مشهد-تهران نیست و نه تنها قطار سریعالسیر مشهد-تهران؛ بلکه برقیسازی خط از سرخس در شمالشرق کشور تا مشهد و سپس تا چشمه ثریا در آذربایجان غربی در این بسته اعتباری تعریف شده و این اعتبار برای اجرای پروژه است، نه صرفاً مطالعات.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به آزادراه حرم تا حرم اشاره و عنوان کرد: برای این پروژه هم اعتبار پیشبینی شده؛ اما مصوبه نهایی سهم ۵۱-۴۹ میان دولت و قرارگاه خاتم(ص) هنوز از طرف هیئت وزیران صادر نشده؛ یعنی ارائه پیشنهاد مربوط به این سهم از سوی سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه صورت گرفته و حدود چهار یا پنج ماه از تفاهم این دو دستگاه میگذرد؛ اما هنوز در هیئت دولت نهایی نشده تا بتوان بر مبنای آن رقم بودجه را نهایی کرد.
تأکید بر مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه قطار سریعالسیر
در همین زمینه، دیگر نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتوگو با طوس توضیح داد: دولت به دلیل تأکید بر مشارکت بخش خصوصی در تأمین سرمایه پروژه، عدد حداقلی یا همان یک میلیون تومان را در لایحه آورده و بناست عمده سرمایه از طریق بخش خصوصی تأمین شود.
حجتالاسلام حسنعلی اخلاقی امیری گفت: روز گذشته با هماهنگی رئیس مجلس شورای اسلامی نامه درخواستی خطاب به رئیس کمیسیون تلفیق ارسال و پیشنهاد شد عدد مشخصی به عنوان سهم دولت برای این پروژهها تعیین شود. عدد پیشنهادی نسبت به سال گذشته قابل توجهتر است؛ اما چون هنوز در جدولها قطعی نشده، فعلاً رسانهای نمیشود ضمن آنکه نامه ثبت و برای اقدام ارسال شده و امیدواریم عدد قابل توجهی در جدولهای نهایی درج شود؛ اما در عین حال ورود بخش خصوصی نیز بهشکل جدی در حال پیگیری است و در صورت تبیین مناسب، این پروژه میتواند برای سرمایهگذاران جذاب باشد.
این عضو کمیسیون تلفیق تأکید کرد: حتی اگر این عدد جدید هم درج نشود، به این معنا نیست که قطار برقی یا قطار سریعالسیر از دستور کار خارج شده باشد. در ردیف کریدورها، حدود ۵/۲ تا ۳میلیارد دلار از محل سهم دولت و صندوق توسعه ملی برای حوزه ریلی و جادهای شمال-جنوب و شرق-غرب در نظر گرفته شده؛ اما اینکه این عدد الزاماً در سال آینده به پروژه مشهد-تهران اختصاص پیدا کند، به این راحتی قابل تضمین نیست؛ زیرا برخی پروژههای کریدوری از چابهار و آستارا آغاز شدهاند و اولویتبندی اجرا اهمیت دارد. دولت فعلاً تمرکز خود را بر تکمیل بخش سیستان و بلوچستان گذاشته و اینکه در سال ۱۴۰۵ چه سهمی به قطار برقی مشهد-تهران برسد، موضوعی جداگانه است؛ اما پروژه قطار سریعالسیر به دلیل اهمیت موضوع در جلسات سران قوا و حتی در شورای عالی امنیت ملی مطرح شده و تا این حد پیش رفته است.
وی درباره زمان آغاز پروژه عنوان کرد: پس از مصوبه شورای اقتصاد، مطالعات پروژه باید انجام شود و این موضوع در بودجه وزارت راه در سال جاری به میزان ۲همت پیشبینی شده است.
اخلاقی امیری در پایان به آزادراه حرم تا حرم اشاره کرد و گفت: در لایحه بودجه برای این پروژه حدود ۷۲۰میلیارد تومان پیشبینی شده که عدد قابل توجهی نیست. در این پروژه هم دولت به دنبال جذب سرمایهگذار بخش خصوصی یا استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است. تلاش میکنیم از سهم حوزه جادهای صندوق توسعه ملی برای آزادراه استفاده شود.
راه چاره، تداوم مطالبهگری است
پروژه قطار سریعالسیر مشهد-تهران پس از سالها وعده، سرانجام در شورای اقتصاد بهعنوان پروژه ملی تصویب شد؛ اما نگاه حداقلی به تأمین بودجه این پروژه همچنان ادامه دارد و باید سرنخهای تأمین مالی بر زمین مانده را لابهلای بندهای بودجهای هر سال جستوجو کرد. البته دستاورد تغییر نگاه به این پروژه در سطح ملی، حاصل مطالبه مکرر در سطوح مسئولان اجرایی، نمایندگان و رسانههاست که باید تا تحقق کامل پروژه ادامه داشته باشد. شاید با همین مطالبهگریهای استانی، سرانجام طرحی نو در پروژههای بر زمین مانده زیرساختی انداخته شود.
نظر شما